مصدر رسمي ينفي دراسة وزارة الداخلية تقديم موعد الانتخابات المقبلة

أكد مصدر مطلع أن ما يتم تداوله بشأن نية وزارة الداخلية تقديم موعد الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة لتتزامن مع الانتخابات التشريعية لسنة 2026 هو شائعات لا أساس لها من الصحة.

ووصف المصدر هذه الأخبار بأنها لا تمت للواقع بأي صلة، مشيراً إلى أنها حملة ترويج مغالطات تهدف إلى خلق البلبلة دون أي سند رسمي. وأوضح المصدر أن احترام الجدولة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية يعد من الركائز الدستورية التي تلتزم الدولة المغربية بتكريسها والدفاع عنها، مشيراً إلى أن ذلك يعد ضمانًا لنزاهة وشفافية المسار الانتخابي.

وفي ختام تصريحه، جدد المصدر تأكيده على أن الأخبار المتداولة في هذا السياق لا تستند إلى أي معطى رسمي، داعياً إلى التعامل بحذر مع هذه الادعاءات وعدم الانجرار وراءها.